أحكام المخدرات الجديدة في السعودية 1446، أحكام النظام السعودي للحد من انتشار المخدرات، والمخدرات من بين أخطر العوامل التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع السعودي بأكمله. لذلك نحرص على توضيح الأحكام المنصوص عليها في الفقه الجديد الخاص بالمخدرات في السعودية، بالإضافة إلى تحديد الأحكام المتعلقة بالمخدرات في النظام السعودي لمعاقبة الأجانب في السعودية.
أحكام دوائية جديدة في السعودية 1446
على الرغم من تشدد النظام السعودي بشأن كل شخص يتم ضبطه بحوزته مخدرات، إلا أن النظام مستعد لعدم تطبيق عقوبة المخدرات على شخص في الحالات التالية
- النظام يعفي من يتعاطى المخدرات من عقوبة المخدرات إذا تم ضبطه وليس بحوزته مخدرات.
- يُعاقب الشخص الذي يتم القبض عليه بحوزته كمية صغيرة من المخدرات بالحيازة لغرض الاستهلاك وليس الاتجار.
- ومع ذلك، يجب أن يكون المبلغ صغيرًا ولأغراض الاستهلاك فقط، حيث سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
- في حالة كون الدواء من نوع غير مصرح به من المخدرات أو المؤثرات العقلية، تكون العقوبة قاسية على الشخص.
- أحكام دوائية جديدة في السعودية للأجانب 1446
- وتهدف أحكام المخدرات الجديدة في السعودية لعام 1446 إلى تحقيق الأمان وترهيب الناس بعدم تعاطي المخدرات خوفًا من العقاب، حيث يشدد النظام السعودي على معاقبة الأجانب الذين يتعاطون المخدرات في السعودية.
- ينص النظام السعودي على إبعاد الأجنبي وترحيله إلى بلاده، ويحظر عليه العودة إلى المملكة، ولكن بالنظر إلى ذلك ؛ لأن النظام السعودي حدد عقوبة ارتكاب جريمة المخدرات، سواء بقصد الاستهلاك أو الاتجار، للحد من انتشار الجريمة.
- لذلك يراعي النظام ضرورة تخفيف العقوبة عن الشخص الأجنبي في حالة جريمة تعاطي المخدرات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في حال القبض عليه لأول مرة. أو الجلد. بحسب رأي المحكمة في القضية.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
في حين أن أحكام العقار الجديد في السعودية 1446 صارمة ويجب أن تنطبق على أي شخص يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات، إلا أن هناك العديد من الحالات التي يحكم فيها على شخص بالبراءة لأسباب مختلفة نريد توضيحها في النقاط التالية.
- أولاً، في حالة عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهم في القضية.
- ثانياً عدم اكتمال النواحي المادية والمعنوية للدعوى أو الجريمة التي يرتكبها الشخص.
- يعتمد عمر الشخص الذي ارتكب الجريمة أيضًا على العقوبة، ولم يُعاقب القاصر ولا الطلاب بنفس عقوبة المخدرات.
- لكن يجب ألا يكون الطالب أو الشخص قد تم القبض عليه مع المخدرات من قبل.
- في حال كان الطالب مهرب مخدرات يقوم النظام بتطبيق عقوبة الإتجار.
- كما أن جريمة هذا الشخص يجب أن تكون الجريمة الوحيدة ولا توجد جرائم أخلاقية أخرى يرتكبها هذا الشخص.
- عليك أيضًا التأكد من عدم وجود جرائم أخرى من أي نوع يتم البحث عن هذا الشخص بسببها.
النظام السعودي الجديد لمكافحة المخدرات
تحرص الدولة على تشديد أحكام المخدرات الجديدة في السعودية عام 1446 والتي تصل إلى حد الإعدام، حيث نص النظام على تطبيق هذه العقوبة على العديد من الحالات، منها
- أولاً في حالة تهريب المخدرات أو أي نوع من المؤثرات العقلية المختلفة.
- ثانياً أن يقوم بتسويق المخدرات أو جلبها بقصد الترويج لها وعدم تعاطيها.
- ثالثًا، ساعد شخصًا آخر في إحضار الأدوية.
وصف موجز لأحكام العقار الجديد 1446 في السعودية.
أرست أحكام العقار الجديد 1446 في النظام السعودي حسب نوع الجريمة. لذلك، جاءت أحكام قانون مكافحة المخدرات للمملكة لعام 1446 كالتالي
- يعاقب بالإعدام كل من يثبت عليه حكم الإعدام على أي من الأفعال الآتية
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو أي نوع منها.
- كل من جلب المواد المخدرة أو صدرها أو صنعها أو أنتجها أو زرعها لإنتاجها وبيعها، بل وأي نوع من المؤثرات العقلية.
- كل من استلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب أو مروج.
- وكل من يبيع أو ينقل أو يوزع مواد مخدرة باسم (مروّج لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية).
- وللمحكمة أن تخفف العقوبة أو تخففها حسب الأسباب المبينة في الدعوى وهذا واجب
- بالنسبة للمحكمة وسلطتها التقديرية، يتم تخفيض عقوبة السجن إلى خمسة عشر عامًا على الأقل. وكذلك للعقاب
- عقوبة الجلد التي لا تزيد على خمس جلدات عن كل دفعة وغرامة لا تقل عن مائة.
- بآلاف الريالات السعودية. يعتمد تخفيف العقوبة بشكل كبير على تعيينه كأفضل محامي مخدرات في الرياض.
- لأن محامي المخدرات يعمل على جمع الأدلة والأدلة التي تساعد في تخفيف عقوبة المتهم.
أول تاريخ لحيازة المخدرات.
وسائل الحيازة (الاستخدام) والعميل المتورط في قضية المخدرات والمتهم بالحيازة يخبران المحامي بذلك
قال الأخصائي إن هذه هي المرة الأولى التي أمتلك فيها أدوية وليس لديّ تاريخ في حيازة المخدرات.
هل ينفي العميل هنا حيازة المخدرات لأول مرة أمام القاضي في المحكمة ويخفف العقوبة أو ينبغي
يجب على العميل الاعتراف بحيازة مخدرات أو محامي جنائي أو بعبارة أخرى محامي مخدرات بالرياض.
سيوفر للعميل كل ما يحتاجه لتقليل العقوبة، وما يجب القيام به، والإجراءات التي يجب على العميل اتخاذها.
نعلم جميعًا أن موضوع التورط في المخدرات من القضايا التي لا يتسامح معها النظام السعودي. المخدرات
في جميع جوانب استخدامه، يعتبر آفة تدمر المجتمع بأسره. واستخدمه حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى
هذه المرة يعرض حياة العديد من الأشخاص للخطر بالنسبة لمعظم الفئات العمرية.
في النظام السعودي، يتم تحديد عقوبة حيازة المخدرات بناء على نية المتهم. يمكن أن تكون مملوكة من قبل العميل
فيما يتعلق بالمخدرات بقصد الترويج أو التعاطي، فيما يلي أحكام حيازة الأدوية المنصوص عليها في البند رقم (6).
نظام مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية
أولاً عقوبة الحيازة الأولى للمخدرات بقصد الإساءة إليها. كما نصت المادة (41) على أنه شخص
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن مدة لا تقل عن
لمدة ستة أشهر ولا تزيد عن عامين، هنا يجب أن يكون للمدعى عليه استخدام شخصي أو إساءة استخدام متعمد دون ترقية.
ثانياً عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج حيث أن دافع المخدرات لا يختلف في جريمته.
على جريمة الانتحار. يروّج تاجر مخدرات لطاعون سام يدمر حياة الكثير من الناس
تدمير الروح البشرية. لذلك فإن هذا الترويج ما هو إلا إشاعة عن فساد واستنفاد للعقول والأجساد
وجاءت عقوبة حيازة المخدرات لأول مرة بقصد الترويج للسجن لمدة خمسة عشر عاما.
متى تسقط سابقة المخدرات
وقضية المخدرات من أنواع القضايا الجنائية في السعودية وهذه الأحكام مسجلة في الجريدة السابقة.
ويعتبر حكماً نهائياً إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (3) من قانون مكافحة المخدرات.
فيما تعتبر الأحكام الجزائية المسجلة في ملف الدعوى الجزائية نهائية ومكتسبة ونهائية.
استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة رقم (3) من قانون مكافحة المخدرات.
إذن متى تسقط سابقة الدواء
هناك ثلاث حالات يمكن فيها إعفاء المتهم من عقوبة المخدرات السابقة وفق أحكام العقار الجديد 1446، وهي
الحالة الأولى يبلغ المتهم السلطات القضائية أو الإدارية بالمعلومات التي يعرفها قبل البدء
الاستخدام أو الحيازة أو الترويج، أي قبل أن تعرف السلطات عنه، والإعفاء من العقوبة إلزامي هنا.
الحالة الثانية في مقابل جواز الإعفاء تم الترتيب للتبليغ عن الجريمة قبل بدء التحقيق.
الحالة الثالثة يجوز تخفيف العقوبة إذا سهل المتهم القبض على الجاني أثناء التحقيق أو المحاكمة.
وفقا للقانون المشار إليه في النظام السعودي المادة رقم (55) بشأن مكافحة المخدرات أو المواد المخدرة.
عقلية الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم (كل من يبادر بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بالمعلومات
يخبرك عن هذه الجريمة من حيث أصلها ومن يملكها ويروج لها)) ولكن قبل أن تبدأ.
للمحكمة أن تسقط العقوبة إذا أبلغ الجاني السلطات، ولكن بعد ارتكاب الجريمة وقبل بدء التحقيق.
وللمحكمة أن تخفف العقوبة إذا سهل المتهم أثناء التحقيق مع السلطات الإدارية أو القضائية تسليم مرتكب الجريمة.
لكن النيابة أوضحت في بيان أنه يمكن مواصلة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.
لأول مرة، هذا من أجل نزاهة وإصلاح وتوجيه المتهم.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد إساءة استخدامها في السعودية.
عندما يكون لتعاطي المخدرات أذى جسدي، فإنه يرهق العقل والجسد ويقود الشخص إلى طريق خاطئ غير ذلك
انتشار الفساد في المجتمع.
وعليه فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاستهلاك تختلف عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج والطلب.
وتعمل السعودية على إيضاح العقوبات في جميع الحالات ووضع عقوبات رادعة وفق الأنظمة الرقابية.
نص قانون مكافحة المخدرات في المملكة على ما يلي
* يتضمن القانون أي عقوبة لمن يتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلية دون حيازتها، مثل
الشخص الذي يتعاطى المخدرات بقصد الاستهلاك والاستخدام الشخصي سيعاقب في ظل ظروف غير مصرح بها.
الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وفقا للمادة رقم (38/37).
من نظام مراقبة المخدرات.
المادة رقم (60) من قانون مراقبة المخدرات.
تخفيض أو تخفيف العقوبة على كل من أساء استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يستعملها المشرع بقصد
معالجة مشكلة المعتدي وتوجيهها، حيث نظر القانون في أسباب تخفيف العقوبة.
حيث نصت المادة رقم (37) من قانون مكافحة المخدرات على عقوبة الجلد لمدة لا تقل عن 25 سنة.
لا تزيد عن 50 جلدة دفعة واحدة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال، بحسب
إذا كان المتهم موظفاً أو مستخدماً أو أحد المسؤولين عن تنفيذ أحكام القانون، أو مسؤولاً عن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أحد المسؤولين عن ضبط حيازة المواد المخدرة أو تداولها. المخدرات،
أو إذا كان المتهم عضوا في عصابة منظمة تعمل في المخدرات أو المؤثرات العقلية.
أو إذا كان المتهم مسلحا واستعمل سلاحه في ارتكاب الجريمة.